بعد أن تعرفنا في مقال سابقة على حقوق المؤلف في الإمارات؛ سنتحدث في هذا المقال عن العقوبات التي يتم تطبيقها في حال انتهاك حقوق المؤلف. كما سنتعرف على مجموعة من الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات؛ بالإضافة إلى حدود انتهاء حقوق المؤلف، وهو ما يمكنك معرفته بالتفصيل فيما يلي.
Table of Contents
قبل أن نتعرف على العقوبات التي يتم تنفيذها عند انتهاك حقوق المؤلف في الإمارات؛ لابد لنا أولاً من الإشارة إلى بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها عند التبليغ عن حدوث انتهاك لحقوق المؤلف. ومن بين هذه الإجراءات نذكر ما يلي:
قد أشار قانون حقوق المؤلف إلى أنه لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه:
وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
في حين يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الذي أصدره خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ صدوره. وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع أو استغلاله أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.
بينما يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي – لمدة أقصاها عشرون يوماً – عن أي مواد مقلدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية مختلف الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب عدم الإفراج، وما يجب إرفاقه به من مستندات وقيمة ما قد يلزم الطالب بإيداعه من كفالة مالية مناسبة لضمان جدية الطلب. ويبت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً ويخطر الطالب بالقرار فور صدوره.
وفي كل الأحوال لا يجوز للسلطات الجمركية منع أصحاب الشأن من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
بطبيعة الحال؛ نجد أن القانون في الإمارات قد أفرد وفصل مختلف العقوبات التي يتم تطبيقها في حال حدث انتهاك حقوق المؤلف بأي شكل من الأشكال. وفيما يلي سنتعرف على هذه العقوبات بشيء من التفصيل.
وتتعدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد المصنفات أو الأداءات أو البرامج أو التسجيلات محل الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وقد أشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى. ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية، أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويمكنك أن تتعرف أكثر على عقوبات انتهاك حقوق المؤلف في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
كما سبق وأشرنا؛ فإن القانون في الإمارات نص على العديد من المواد التي تعمل على حماية حقوق المؤلف. ولكن هذه الحماية عادةً ما تكون مرتبطة بمدة معينة أو ببعض الشروط الواجب اتباعها. وفيما يلي نحاول اختصار بعض حيثيات حماية حقوق المؤلف.
وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.
أما إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
وإذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مدة حماية حقوق المؤلف؛ فيمكنك الاطلاع على هذا الرابط.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
بعد أن تعرفنا على مختلف حقوق المؤلف في الإمارات، وتطرقنا بشيء من التفصيل إلى العقوبات التي يتم تنفيذها عند انتهاك حقوق المؤلف في الإمارات؛ سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على بعض الأمور التي لا تدخل ضمن نطاق حقوق المؤلف في الإمارات.
حيث نص القانون في الإمارات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يحق للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
كما أشار القانون إلى أنه لا يحق للمؤلف أن يمنع النسخ عن طريق الصحف، أو الدوريات، أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف، من نشر أي مما يلي:
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…