تعتبر حماية المستهلك من أكثر القضايا التي تمس مختلف المواطنين. حيث إن حقوق المستهلك هي التي تصون مختلف حقوقه عند شراء أي سلعة أو خدمة. ولهذا السبب؛ فقد عمل القانون في الإمارات على توضيح مجموعة كبيرة من الآليات التي تهدف إلى حماية المستهلك.
وفيما يلي سنخصص هذا المقال لتوضيح مختلف حقوق المستهلك والآليات التي تهدف إلى حماية المستهلك. كما سنعرفك ببعض المؤسسات التي تسهر على حماية المستهلك وحقوقه.
Table of Contents
قبل أن نبدأ في تفصيل قانون حماية المستهلك في الإمارات؛ يتعين علينا أولاً تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات التي تساعدنا على فهم هذا القانون بشكل أفضل. ومن هذه المفاهيم نذكر على سبيل المثال:
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
نص القانون في الإمارات على أنه للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
كما تتمتع الإدارة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، أو أية جهة أخرى يقررها القانون. وأشار قانون حماية المستهلك إلى أنه مع عدم الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، يحق للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين. في حين يجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير.
من أجل توضيح مختلف حقوق المستهلك؛ عمل القانون في الإمارات على تفصيل مختلف الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها مزودو الخدمات المختلفة من أجل حماية حقوق المستهلك على أكمل وجه. ومن أهم هذه الالتزامات نذكر ما يلي:
مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا زال بإمكانك أن تعرف المزيد عن آليات حماية المستهلك في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
في إطار العمل على حماية المستهلك بشكل أفضل؛ نص القانون في الإمارات على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تسهر على حماية المستهلك وصيانة حقوقه. ومن بين هذه المؤسسات نذكر ما يلي:
في إطار التركيز على حماية المستهلك؛ قد نص القانون في الإمارات على إنشاء إدارة بوزارة التجارة تسمى «إدارة حماية المستهلك». بحيث تتولى هذه الإدارة ممارسة الاختصاصات الآتية:
ويمكنك أن تعرف أكثر على اختصاصات إدارة حماية المستهلك من هنا.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
كما أشار قانون حماية المستهلك في الإمارات إلى أنه تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تكون برئاسة الوزير، ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
وفي حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يتخذ الوزير – بناء على توصية اللجنة – إجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مختلف الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن
بعد أن تعرفنا على مختلف الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها مزود الخدمات من أجل حماية المستهلك؛ لابد لنا من الحديث عن العقوبات التي يتم تنفيذها في حال تم انتهاك حقوق المستهلك. ومن بين هذه العقوبات نذكر على سبيل المثال:
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب منه بناءً على عرض الوزير بالإعفاء من تطبيق بعض أحكام هذا القانون.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لهذا التنفيذ.
ويمكنك الاطلاع على عقوبات انتهاك حقوق المستهلك في الإمارات بمزيد من التفصيل من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…