تعتبر عقود العمل من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص؛ لأنها تحدد نوع وطبيعة العقد الذي سيحدد التزامات كل أطراف العمل. ولهذا سنخصص هذا المقال للتعرف على بعض أنواع عقود العمل في الإمارات.
Table of Contents
عقد المقاولة هو أحد أشهر أنواع عقود العمل في الإمارات؛ وهو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
ويجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.
ومن الأمور الواجب توفرها في عقد المقاولة هي وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.
بعد أن تعرفنا على عقد المقاولة؛ لابد لنا من التعرف على التزامات طرفي هذا العقد، وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
ونص القانون على أنه يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون ترخيص العلامات التجارية في الإمارات؟ إليك الجواب
في إطار عقد المقاولة؛ يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه. فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.
كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.
وإذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة؛ وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
أما إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة؛ جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد.
وفي حال أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي؛ فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم. أما إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.
ويمكنك التعرف على عقد المقاولة بمزيد من التفاصيل من خلال عقود العمل في الإمارات.
اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
عقد الحراسة هو النوع الثاني من أنواع عقود العمل في الإمارات. ونص قانون عقود العمل على أن الحراسة هو عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
وإذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولى القاضي تعيين هذا الحارس. أما إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.
وأشار قانون عقود العمل إلى أنه تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال التالية إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:
حدد قانون عقود العمل في الإمارات مجموعة من الالتزامات التي يجب على الحارس الالتزام بها ومراعاتها، كما أشار القانون كذلك إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها؛ ومن هذه الالتزامات والحقوق نذكر ما يلي:
وإذا أردت التعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بعقد الحراسة؛ فيمكنك الاطلاع على عقود العمل في الإمارات.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون حماية المستهلك في الإمارات؟ إليك الجواب
الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وهو من بين أشهر أنواع عقود العمل في الإمارات. ويُشترط لصحة الوكالة ما يلي:
وأشار قانون عقود العمل إلى أنه يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل. وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة إذا اشتـملت كل أمر يقبل النيابة.
فإذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري. أما إذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
وفي حال كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه؛ فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ. في حين أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
اقرأ أيضاً: ما هي عقود البيع والشراء في الإمارات؟ إليك الجواب
بعد أن تعرفنا على عقد الوكالة وأنواعها؛ لابد لنا من التعرف على حالات انتهاء الوكالة وفق ما نص عليه قانون عقود العمل في الإمارات، وهو ما سنحاول معرفته بالتفصيل فيما يلي؛ حيث تنتهي الوكالة عند:
كما نص قانون عقود العمل في الإمارات على أنه يحق للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد، إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل؛ فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
ويلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول. كما يحق للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق لغيره، وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل
ويضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر. فإذا تعلق بالوكالة حق لغيره وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله. وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.
ويمكنك التعرف بمزيد من التفصيل على عقد الوكالة من عقود العمل في الإمارات.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
الإيداع هو عقد يخول به المودع شخصاً آخر حفظ ماله، على أن يلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عيناً. والوديعة هنا هي المال المودع عند أمين لحفظه. يشترط لصحة عقد الإيداع أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لإثبات اليد عليه.
ويتم الإيداع بقبض الوديعة حقيقة أو حكماً. وليس للمودع عنده أن يطلب أجره على حفظ الوديعة أو أجره للمحل الذي وضعت فيه إلا إذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى عرف خاص به. ويمكنك أن تتعرف أكثر على عقد الإيداع من عقود العمل في الإمارات.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أهم أنواع عقود العمل في الإمارات. ويمكنك أن تتعرف أكثر على مختلف الخدمات التي نقدمها من خلال محامي في الإمارات، ومختلف الاستشارات القانونية التي نقدمها في مكتبنا.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…