يسعى الكثير من الأشخاص إلى إنشاء الشركات الخاصة بهم؛ سواء بشكل فردي أو من خلال وجود مجموعة من الشركاء. ولهذا سنخصص هذا المقال للتعرف على قانون تأسيس وإدارة الشركات في الإمارات.
Table of Contents
تقوم شركة المضاربة على أساس عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح. ولكي تكون شركة المضاربة صحيحة؛ فلابد من توافر بعض الشروط مثل:
ويثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه، ويكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح. في حين لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه.
كما نص قانون الشركات في الإمارات على أنه يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. وفيما يلي نحاول التفرقة بين هاذين النوعين.
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن. ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.
كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه، ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.
أما إذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها، فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون ترخيص العلامات التجارية في الإمارات؟ إليك الجواب
بعد أن تعرفنا على أنواع شركات المقايضة؛ سنتعرف فيما يلي على بعض القواعد التي تنظم وتحدد آليات سير الشركة في حالة اتباعها لنظام المقايضة. ومن بين هذه الأُسس نذكر ما يلي:
تنتهي الشركة في حالة المضاربة في الأحوال الآتية:
اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
تعتبر شركة الأعمال هي النوع الثاني من أنواع الشركات في الإمارات. وهي عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر، سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.
ويلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.
وتقوم شركة الأعمال على مجموعة من الأسس والقواعد التي يمكننا اختصارها فيما يلي:
النوع الثالث ل الشركات في الإمارات هو شركة الوجوه؛ والتي تقوم على أساس عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح. على أن يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه؛ سواء أباشروا الشراء معاً أم منفردين.
ونص قانون الشركات في الإمارات على أنه يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه ما لم يتفق على غير ذلك.
ويمكنك التعرف أكثر على أنواع الشركات.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟
لكي يتم تأسيس شركة في الإمارات؛ لابد من اتباع بعض الأسس والقواعد التي تعد ركيزة أساسية ل الشركات. وفيما يلي نسلط الضوء على أركان الشركات الأساسية وفق ما نص عليه القانون في الإمارات.
ويمكنك التعرف على المزيد من أركان الشركات.
اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب
تعتبر إدارة الشركات من أهم العوامل الرئيسية في تحديد مدى نجاح أو فشل الشركات. ولهذا سنعمل في هذا القسم من المقال على تحديد ضوابط إدارة الشركات وفق ما حدده القانون في الإمارات؛ وهو ما يمكننا تقديمه فيما يلي:
ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على أسس إدارة الشركات.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
بعد أن تعرفنا على أركان تأسيس الشركات في الإمارات والقواعد التي تحكم نظام إداراته؛ ننتقل الآن للحديث عن الآثار التي تترتب على إنشائها؛ والتي تتلخص فيما يلي:
أما إذا كان عقد الشركات يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأسمال الشركات بعد تصفيتها.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
نص القانون في الإمارات على أن الشركة تنقضي بأحد الأمور التالية:
وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركات من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة سنة فسنة بالشروط ذاتها.
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من القضاء تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.
وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ويعتبر مدير الشركات أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي.
ويقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركات واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. حيث يقسم مال الشركات بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدي النفقات الناشئة عن التصفية.
فيما يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال. كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون الشركات في الإمارات؛ ولا زال بإمكانك التعرف على قانون الشركات.
ويمكنك أن تتعرف أكثر على مختلف الخدمات التي نقدمها من خلال محامي في الإمارات، ومختلف الاستشارات القانونية التي نقدمها في مكتبنا.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…