بعد أن تعرفنا في المقالات السابقة عن اختصاصات المحاكم في الإمارات، وآليات الحكم القضائي وآليات الطعن فيه؛ أصبح من الضروري الحديث عن الإجراءات المدنية التي يتم اتباعها في محاكم الإمارات من أجل رفع دعوى قضائية. كما يتساءل الكثير من الناس في الإمارات عن تكاليف رفع الدعوى القضائية في محاكم الإمارات، وعن نظام جلسات المحاكمة في الإمارات. في الحقيقة إن هذه الأسئلة في غاية الأهمية؛ ولهذا سنعمل في هذا المقال على الإجابة عليها بشيء من التفصيل.
Table of Contents
كيف يتم تقدير قيمة الدعوى الخاصة ب الإجراءات المدنية في الإمارات؟
وفق قانون الإجراءات المدنية؛ تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها في محاكم الإمارات. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم. ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
وقد حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات مجموعة من آليات تحديد قيمة الدعوى أمام محاكم الإمارات؛ ويمكننا اختصار هذه الآليات فيما يلي:
- إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد؛ فتقدر من قبل المحكمة.
- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه؛ قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة؛ كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف درهم.
اقرأ أيضاً: قانون الدعوى الجزائية في الإمارات بين يديك
كيف يتم رفع الدعوى وقيدها وفق الإجراءات المدنية في الإمارات؟
حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات أن الدعوى تُرفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:
- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.
- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.
- تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.
- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله
كما حدد قانون الإجراءات المدنية ميعاد الحضور أمام المحكمة بعشرة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام. في حين أن ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من 24 ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. كما أشار قانون الإجراءات المدنية في الإمارات إلى أنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
وبخصوص الإجراءات المدنية المتبعة في محاكم الإمارات من أجل رفع الدعوى القضائية؛ فقد حددها القانون وفق مجموعة من الخطوات المحددة التي مكننا اختصارها فيما يلي:
- على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لكاتب العدل تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه.
- وعلى المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
- وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها.
- ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
وبمجرد إيداع هذه المستندات؛ يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب. كما أشار قانون الإجراءات المدنية إلى أنه يجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين
وفي حال حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى. وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.
وهكذا نكون قد تعرفنا على إجراءات رفع الدعوى في المحاكم في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية، ولا زال بإمكانك الاطلاع على المزيد من آليات رفع العوى القضائية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
ما هي حالات تدخل النيابة العامة في الإجراءات المدنية في الإمارات؟
منح قانون الإجراءات المدنية في الإمارات للنيابة العامة الحق في رفع الدعوى القضائية في الحالات التـي ينص عليها القانون، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:
- الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
- الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات:
- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
- الصلح الواقي من الإفلاس التجاري.
- الدعاوى التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
وبشكل عام؛ يجوز للمحكمة في الإمارات في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا. كما تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم. كما حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات أن تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى لابد أن يكون قبل إقفال باب المرافعة فيها.
وفي جميع الدعاوى التـي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً؛ لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التـي ذكرتها النيابة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التـي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
ما هي إجراءات جلسة المحاكمة في الإمارات؟
حدد قانون الإجراءات المدنية مجموعة من المواد القانونية التي تحدد إجراءات جلية المحاكمة. حيث تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
كما يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. كما يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التـي تحددها. وفق ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية.
كما أعطى قانون الإجراءات المدنية للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً، فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو أُلحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ. ولا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
ولمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على إجراءات جلسة المحاكمة في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية.
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات
ما هو نظام جلسة المحاكمة في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية؟
نص قانون الإجراءات المدنية في الإمارات على مجموعة من المواد التي تؤطر نظام جلسة المحاكمة في الإمارات. ويمكننا اختصار نظام جلسة المحاكم في الإمارات فيما يلي:
- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
- للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
- ينادى على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة.
- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك اسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعى فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعي عليه.
- للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها.
- وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم. ج-وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته
- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
كما حدد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات أن ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها. ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائيا. وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقة.
ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
وبإمكانك أن تتعرف أكثر على نظام جلسة المحاكمة في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية من هنا.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.