كما هو الحال في مختلف دول العالم؛ فإن النظام القضائي يحتوي على ثلاثة من أنواع المحاكم في الإمارات، والتي تختلف تبعاً لأغراض التقاضي. وخلال هذا المقال، سنحاول التعرف معاً على أنواع المحاكم في الإمارات، واختصاصات المحاكم، وما العوامل الرئيسية لاختلافها عن بعضها البعض.
Table of Contents
ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟
كما ذكرنا، تنقسم المحاكم في الإمارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
- المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية)
- محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية)
- المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات، والتي لديها إدارات قضائية مستقلة
ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية في الإمارات الذي يركز على الإجراءات المدنية أمام المحاكم في الإمارات. وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على كل نوع من أنواع المحاكم في الإمارات.
أولاً: المحكمة الابتدائية
تعتبر المحكمة الابتدائية في الإمارات أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي – الاستئناف – النقض أو التمييز). وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية.
ويتضمن اختصاص المحكمة الابتدائية في الإمارات فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى هذه المحكمة بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات التنفيذية التي يصدر بها أحكام قضائية، بالإضافة إلى تنفيذ الإحالات، والإنابات.
اقرأ أيضاً: قانون الدعوى الجزائية في الإمارات بين يديك
ثانياً: محكمة الاستئناف
من بين أنواع المحاكم في الإمارات نجد محكمة الاستئناف التي تُمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي في الإمارات. وتختص هذه المحكمة بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذه الحالة؛ يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة، ودفوع، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم. وبالتالي لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.
ويحدد القانون في الإمارات المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف أمام المحاكم في الإمارات.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
ثالثاً: محكمة النقض أو(التمييز)
النوع الثالث من أنواع المحاكم في الإمارات هو محكمة النقض التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الإمارات، ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.
ويمنح قانون المحاكم في الإمارات للخصوم الحق في أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به
- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها
- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا
كما حدد قانون المحاكم في الإمارات ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً. كما تعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أنواع المحاكم في الإمارات، وصلاحيات كل محكمة وترتيبها في السلم القضائي في الإمارات. إلا أن أنواع المحاكم في الإمارات ليست هي النظام القضائي بأكمله في الإمارات، حيث تحتوي كل محكمة على مجموعة من الدوائر التي تعرف بدوائر المحاكم في الإمارات. وفيما يلي سنحاول التعرف على هذه الدوائر بشيء من التفصيل.
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات
ما هي دوائر المحاكم في الإمارات؟
تعد الدوائر القضائية في الإمارات فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص الخاص بكل منها. فلكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية.
ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات. وقد وضح قانون المحاكم في الإمارات أنه يتعين على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.
كما تتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة. فيما يلي نتعرف على أنواع دوائر المحاكم في الإمارات.
1- الدوائر الجزئية
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم في الإمارات؛ فإن الدوائر الجزئية تتشكل من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها:
- في الدعاوى المدنية، والتجارية والعمالية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
- دعاوى الأحوال الشخصية
- دعاوى قسمة المال الشائع
- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات، وتحديدها أياً كانت قيمتها.
وقد أوضح قانون أنواع المحاكم في الإمارات أنه في جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
2- الدوائر الكلية
وفق قانون المحاكم في الإمارات؛ فإن الدوائر الكلية تتشكل من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:
- الدعاوى الإدارية، والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها
- الطلبات الوقتية أو المستعجلة، وسائر الطلبات العارضة
- دعاوى الإفلاس، والصلح الواقي، بالإضافة إلى أية اختصاصات ينص عليها القانون.
ولمزيد من الممارسات القضائية العادلة؛ يشمل نظام المحاكم في الإمارات مجموعة مختلفة من أنواع المحاكم التي تختص بأنواع محددة من القضايا، سواء تلك التي تهم شريحة معينة من المجتمع أو التي تعنى بممارسات خاصة دون غيرها. ومن بين أنواع المحاكم في الإمارات.
1- المحكمة العمالية
تُعنى المحاكم العمالية في الإمارات بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وتخضع هذه المحكمة لقانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات.
وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي. ويمكن الطعن في القضايا العمالية فقط في حال كانت قيمة الدعوى المقدمة أكثر من 20,000 درهم. في حين لا يمكن الطعن أيضاً في أحكام القضايا العمالية الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت قيمة القضية تقل عن 200,000 درهم.
ويستثني القانون في الإمارات العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة. ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم.
2- محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)
يسرى قانون الأحوال الشخصية في الإمارات وفق مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، وينطبق هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.
وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية. وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.
3- المحاكم المدنية
وفق قانون المحاكم في الإمارات؛ تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات، والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء، أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.
وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.
4- المحاكم التجارية
تختص المحاكم التجارية في التعامل مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية، والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.
5- المحاكم الجنائية
تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية، أو المحلية في كل إمارة.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
ما هي اختصاصات المحاكم في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على مختلف أنواع المحاكم في الإمارات، ونطاق اشتغال كل منها؛ نحاول فيما يلي الوقوف على بعض اختصاصات المحاكم في الإمارات، وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات.
1- الاختصاص في المواد الجزائية
- فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، كما تختص مشكلة من قاضٍ فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح
- إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية؛ تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة
- إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة
- في حالة الشروع؛ تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.
- إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعم اختصاصها ولو بغير طلب
وبإمكانك الوصول إلى معلومات أكثر عن اختصاصات المحاكم وأنواع المحاكم في الإمارات فيما يخص المواد الجزائية من هنا.
2- الاختصاص بالدعوى المدنية في محاكم الإمارات
- في قانون المحاكم في الإمارات؛ يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا.
- تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية
- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية المستعجلة.
وبإمكانك التعرف على مزيد من تفاصيل الدعوى المدنية في المحاكم في الإمارات من هنا
3- اختصاص المحاكم الشرعية في الإمارات
- فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية:
- جرائم الحدود.
- جرائم القصاص والدية.
- جرائم المخدرات وما في حكمها.
- الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
- تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونا.
وبإمكانك التعرف أكثر على اختصاصات المحاكم الشرعية في الإمارات من هنا
ماذا يحدث في حالة تنازع الاختصاص بين أنواع المحاكم في الإمارات؟
لم يغفل قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات عن سن مجموعة من المواد القانونية التي تركز على حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم في الإمارات، وهي المواد التي يمكننا اختصارها فيما يلي:
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمادتين التاليتين:
- لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وتأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع. ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم ترَ المحكمة غير ذلك
- تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة، وتفصل أيضًا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
وبإمكانك التعرف على المزيد من حالات تنازع الاختصاص بين أنواع المحاكم في الإمارات من هنا
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ إليك الجواب
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.