تعتبر جرائم الإتجار بالبشر من أكثر الجرائم التي تؤثر على أمان أي بلد. ولهذا فإن القانون في الإمارات حدد مختلف الممارسات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر. بالإضافة إلى أن القانون نص على جميع العقوبات التي يتم تنفيذها في حال وقوع جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات.
وخلال هذا المقال سنتعرف على مفهوم الإتجار بالبشر وفق ما نص عليه القانون في الإمارات. كما سنتعرف على مختلف العقوبات، وبعض المؤسسات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات.
Table of Contents
قبل أن نتعرف على عقوبات جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات؛ لا بد لنا أولاً من التعرف على بعض المصطلحات الأولية التي تساعدنا على فهم هذا القانون بشكل أفضل. ومن أهم هذه المصطلحات نجد مفهوم الإتجار بالبشر؛ وهو ما نحاول تعريفه فيما يلي:
حيث أشار القانون في الإمارات إلى أن الإتجار بالبشر يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ومن المفاهيم الأخرى التي فسرها قانون الإتجار بالبشر في الإمارات نجد مصطلح الجماعة الإجرامية المنظمة؛ وهي الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، يقومون معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الإتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
كما أشار قانون الإتجار بالبشر في الإمارات إلى وجود تصنيفات مختلفة من جرائم الإتجار بالبشر. ومن بين هذه الأنواع نجد الجريمة ذات الطابع عبر الوطني؛ وهي الجريمة التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط التالية:
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
بعد أن تعرفنا على مفهوم جرائم الإتجار بالبشر في قانون الإمارات؛ سنعمل فيما يلي من هذا المقال على تحديد العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة إثبات ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر. ومن بين هذه العقوبات نذكر ما يلي:
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
في حين يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
في إطار مكافحة مختلف جرائم الإتجار بالبشر؛ فقد نص القانون على ضرورة إنشاء لجنة مختصة تعمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم. فقد نص القانون على أنه تنشأ «اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر». وهي اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناءً على ترشيحها:
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بمجموعة من الاختصاصات والوظائف؛ والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
ويمكنك أن تكتشف المزيد من اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر من هنا.
وأشار قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات إلى أنه الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون لابد أن تلتزم بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك.
وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات. وتطرقنا بشيء من التفصيل إلى الممارسات التي تندرج ضمن الإتجار بالبشر. كما تناولنا مختلف العقوبات التي يتم تطبيقها عند وقوع هذه الجرائم. ويمكنك أن تتعرف على قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…