أصبحت الجرائم الإلكترونية منتشرة أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لما نشهده من انتشار للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا فقد خصص القانون الإماراتي قانوناً منفصلاً يخص الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها مختلف الأشخاص. ولهذا سنعمل في هذا المقال على تحديد بعض هذه الجرائم والتعريف بعقوباتها، وهو ما سيمكنكم من الحصول على الدعم القانوني المناسب في حال تعرضتم لواحدة من هذه الجرائم.
Table of Contents
أما إذا تم تعديل، أو إتلاف، أو إفشاء معلومات، أو بيانات متعلقة بفحوصات طبية أو تشخيص طبي أو علاج بغير تصريح؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية على أن العقوبة في هذه الحالة تكون السجن المؤقت.
وفي حال تم تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم ولا يتجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
وإذا وقع تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها؛ فقد حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العقوبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
فصل قانون الجرائم الإلكترونية الحالات المتعلقة بإدخال برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بدون تصريح، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الاتلاف. كما حدد العقوبات المستحقة في حال وقوع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
تعد حالات الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية من أكثر الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة. ولهذا فقد فصل قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات في عقوبات الجرائم المتعلقة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول بيانات بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو حسابات مصرفية، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
أما إذا تم تزوير، أو تقليد، أو نسخ، أو استعمال بدون حق بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو مدينة باستخدام، أو صناعة إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن العقوبات تكون في هذه الحالة كالآتي:
أما في حالة الحصول بدون تصريح على رقم سري، أو شفرة، أو كلمة مرور للدخول إلى وسيلة تقنية المعلومات، أو الموقع الإلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن العقوبات المقررة في هذه الحالة هي:
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
في حالة حدوث الجرائم الإلكترونية المتعلقة بابتزاز أو تهديد شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات؛ فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون:
في حالة إعداد أو توزيع أو نشر أو اعادة نشر مواد اباحية، أو قمار، أو مواد تمس الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية؛ فإن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات حدد العقوبات في هذه الحالة كالآتي:
أما في حالة حيازة مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.
وفي حين الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون كالآتي:
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
قد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء على خصوصيتهم؛ وفي هذه الحالة فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ تكون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين
ويكون الاعتداء بإحدى الطرق التالية:
حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية، أو هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها، ويمكننا اختصار هذه العقوبات وفق ما يلي:
ولا زال بإمكانك الاطلاع على قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات بمزيد من التفصيل من هنا. وإذا كنتم بحاجة إلى أي خدمات أو استشارات قانونية تتعلق بمسائل أو قضايا النفقة دون طلاق في الإمارات؛ فيمكنكم التواصل مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة، وسيقوم مستشار قانوني لدينا بالرد عليكم فيما يتعلق برفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات لنجد معكم الحل القانوني الأنسب لحالتكم.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…