يعد التشهير من أكثر الجرائم التي تؤثر على سمعة من يتعرضون له، وقد حدد القانون في الإمارات مجموعة من العقوبات الجزرية من أجل محاربة هذه الجريمة.
وخلال هذا المقال؛ سنتعرف على جريمة التشهير في الإمارات وعقوبتها وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها عند التعرض لهذه الجريمة. كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم مجموعة من الخدمات القانونية
Table of Contents
ما هو التشهير في الإمارات؟ تعرف عليه
عرف القانون في الإمارات التشهير على أنه هو نشر اتهامات وافتراءات، أو كلمات مسيئة، بشكل مستمر أو مؤقت بحق شخص ما، سواء بشكل شفهي أو عن طريق النشر )نشر ورقي أو نشر إلكتروني(. كما أضاف القانون إلى أن اللافتات والرسوم المتحركة والصور الفوتوغرافية وحتى عرض التماثيل تدخل تحت بند التشهير أيضًا.
وكما سبق وتحدثنا في مقالات سابقة عن القذف؛ يجدر بنا التساؤل عن الفرق بين القذف والتشهير.
ماذا نقصد بالقذف وما الفرق بينه وبين التشهير؟
ونص قانون السب والقذف في الإمارات على أن السب هو توجيه ألفاظا إلى شخص آخر تمس شرفه أو كرامته. في حين أن القذف هو إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أي من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرض لبغض الناس أو احتقارهم.
ومن هنا نستنتج أن القذف من أنواع التشهير والذي يندرج تحت بند الاتهام الكاذب لشخص أو منظمة، بقصد الإضرار بالسمعة، فالقذف هو عبارات تشهيرية.
ويفرق المشرع ما بين التشهير العادي المعروف، وبين التشهير الإلكتروني الذي يكون علنيا من خلال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك، أو سناب شات، أو يوتيوب وغيرها من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: رقم محامي شاطر في دبي الإمارات الشارقة
ما هي أضرار التشهير؟
للأسف يؤدي السب والقذف إلى الكثير من الأضرار التي تؤثر بشكل سلبي على الضحية. ومن أبرز هذه الأضرار:
- تشويه صورة المجني عليه الذي تعرض للتشهير: حيث يؤدي هذا الفعل إلى إظهار المجني عليه أمام العلن بصورة سيئة بسبب التشهير الذي تعرض له بصورة فاضحة على نحو يمكن للجميع رؤية هذه الإساءة أو حتى عن طريق تناقلها.
- صعوبة محو الإساءة: وذلك بسبب السرعة التي تنتشر بها المعلومات، ولا يمكن التحكم في من يقوم بنشرها. فحتى لو قام الجاني بالاعتذار، لا يمكن ضمان توقف مشاركة ونشر المعلومات أو الإساءات التي نشرها في حق المجني عليه. وبالتالي يظهر أنه من الصعب محو أي فعل يندرج تحت مسمى التشهير، وهو ما يؤثر بالسلب على المجني عليه.
ولهذا تعمل أغلب الدول على سن قوانين رادعة في حق من يرتكب جريمة التشهير، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في هذا المجال. وفيما يلي سنتعرف على عقوبة التشهير في الإمارات بشيء من التفصيل.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي جنائي في دبي- تواصل معنا الآن!
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا تشهير في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هي عقوبة التشهير في الإمارات؟
عند النظر على القانون في الإمارات؛ نجد أنه لم يتساهل أبدًا في التعامل مع مرتكبي جريمة التشهير، وقد حدد القانون عقوبة تشهير في الإمارات وفي الجرائم الواقعة على السمعة وإفشاء الأسرار وفق ما يلي:
- الغرامة التي تصل إلى عشرين ألف درهم
- الحبس بما لا يتجاوز سنتين.
- الإبعاد للأجنبي المدان إلى خارج البلد.
كما أشار قانون التشهير في الإمارات إلى أن من أسندت إليه تهمة رمي الأشخاص بإحدى تهم العلانية التي تمس الشرف والاعتبار؛ يتعرض لإحدى العقوبات التالية:
- السجن مدة لا تزيد عن عام.
- الغرامة بما لا يزيد عن عشرين ألف درهم
- الحبس بما لا يزيد عن عامين والغرامة بما لا يزيد عن خمسون ألف درهم لمن سب موظفا حكوميا عاماً يؤدي عمله.
ما هي أركان جريمة السب والقذف في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لكي يتم اعتبار فعل ما على أنه يندرج تحت جريمة السب والقذف في الإمارات؛ لابد أن تتوفر فيه بعض الأركان الأساسية، وفيما يلي سنتعرف على هذه الأركان.
1- الإسناد (الاتهام):
عرف قانون السب والقذف والتشهير في الإمارات الإسناد بأنه رمي فرد لفرد آخر بما يخدش شرفه أو إلصاق واقعة بعينها تمس سمعة المجني عليه بأيٍ من وسائل التعبير ونشرها، لذا فإن جريمتي السب والقذف الذي تتطلب إثبات الجريمة تقوم على فعلين، أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيها إذاعة الواقعة، أي العلانية.
كما أشار القانون إلى أن الإسناد هو أيضاً اتهام الآخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة، ويترتب عليها أن ينظر إليه بشكل شائن من خلال سبه وتحقيره لقومه أو مجتمعه. وإذا تسبب التشهير بإسناد تهمة إلى فرد ما، وجعل القانون أو المجتمع يظن فيه أو ينظر إليه بشكل شائن، فإن القانون يفرض عقاباً على القائم بالإسناد.
2- واقعة (حادثة) محددة:
أشار قانون السب والقذف والتشهير في الإمارات إلى أنه يجب في الإسناد الإشارة إلى واقعة أو حادثة بالتحديد، وبطريقة لا تدع مجالا للشك أو غموض. ونص القانون الإماراتي على أن الواقعة تكون معينة إذا تم تحديد مكانها، وزمانها بالإضافة إلى عناصرها الأساسية، وإذا تم إسناد وقائع محددة تاريخيا، أي إن فردا أسند لفرد آخر جريمة الاعتداء على فرد معروف في حادثة معروفة وموثقة، فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج توضيح المكان والزمان.
3- التشهير (الإعلان):
ويعتبر التشهير أو الإعلان من أهم أركان جريمة التشهير وفق القانون في الإمارات، وذلك لأهميته في إثبات جريمة التشهير. وقد اقتصر الإعلان أو التشهير قديماً على الإذاعة في الجرائد أو المذياع أو التلفاز، لكن في وقتنا الحالي دخلت جرائم التشهير الإلكتروني في حيز تنفيذ القانون، وهو ما يعني أنه إذا تم سب وقذف فرد في منشور علني، أو على صفحة علنية، فيعد ذلك إعلانا أو تشهيراً.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في الإمارات؟ إليك الجواب
هل توجد أنواع تشهير لا يعاقب عليها القانون؟
بعد أن تعرفنا على مفهوم التشهير في الإمارات والعقوبات التي يتم تطبيقها في حالة وقوعه، يحق لنا أن نتساءل هل توجد بعض الحالات التي لا يتعرض فيها الجاني للعقوبة؟
يجيب قانون التشهير على هذا السؤال بوجود بعض الحالات التي يكون فيها نشر التشهير مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بموجب القانون. ويمكننا اختصارها في الأحوال الآتية:
- إذا نشرت مادة التشهير من طريق الحكومة أو في وثيقة رسمية.
- إذا كانت مادة التشهير قد نشرت في تقارير رسمية متبادلة بين الموظفين العموميين في أثناء قيامهم بعملهم
- إذا كانت قد نشرت خلال إجراءات قضائية من قبل فرد اشترك فيها كالقضاة أو الشهود أو فريق الدعوى
- إذا كانت المادة المنشورة بيان صحيح عما قيل أو جرى أو أبرز خلال إجراءات قضائية أمام المحكمة إلا إذا حظرت المحكمة نشر ما قيل وأبرز أمامها بداعي أنه يشمل فساداً أو إخلالاً بالآداب.
- إذا كانت المادة المنشورة هي خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشرها مستثنى أو يمكن استثناؤه من المؤاخذة وفق هذه المادةإذا أجبر الفرد على نشرها بحكم القانون.
ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على عقوبات التشهير في الإمارات.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا تشهير في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضاً: ما هي دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في الإمارات؟
كيف ترفع قضية تشهير في الإمارات؟
كما سبق وأشرنا؛ فإن السلطات القانونية في الإمارات العربية المتحدة لا تتهاون مع جرائم التشهير، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الجرائم.
ويجب على كل ن تعرض لجريمة التشهير في الإمارات أن يعمل على تقديم شكوى في أسرع وقت، وذلك من خلال أن يبدأ على مستوى الشرطة ثم ينتقل إلى النيابة العامة.
حيث نص قانون السب والقذف في الإمارات على أنه يحق لأي ضحية تشهير أن يقوم بتقديم شكوى إلى مركز الشرطة في غضون ثلاث أشهر بعد علمه بالجريمة.
كيف يتم تقديم شكوى ضد المتهم في قضايا التشهير في الإمارات؟
سنتعرف فيما يلي على بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها من أجل تقديم شكوى في حال تعرضت لإحدى جرائم التشهير في الإمارات. حيث يمكنك القيام بإحدى الخطوات التالية:
- الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لشرطة دبي وتسجيل شكوى، أو يمكنك استعمال تطبيق الهاتف المحمول لتسجيل الشكوى ذاتها.
- الذهاب إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 999.
اقرأ أيضاً: ما هي جريمة الضرب المفضي إلى الموت وعقوبتها في القانون الإماراتي؟
أفضل محامي قضايا التشهير في الإمارات- مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية
كما سبق وأشرنا؛ فإن التعامل مع جريمة التشهير في الإمارات يستدعي اللجوء السريع إلى محامي متخصص في قضايا السب والقذف في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا التشهير، والذين قاموا بالترافع في الكثير من القضايا وحققوا نجاحات كبيرة للعملاء.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا تشهير في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.