تعتبر النفقة من أهم حقوق الزوجة على زوجها، ولكن هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات؟ يبدو هذا سؤالاً في غاية الأهمية، حيث قد يمتنع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم، فماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه خلال هذا المقال من خلال تسليط الضوء على كل ما يتعلق بقانون النفقة في الامارات، وماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن أدائها، وما هي الحلول التي يمكن للزوجة اللجوء عليها في حال لم يحدث طلاق في الامارات.
Table of Contents
أولاً: ما هي حقوق وواجبات الزوجين في الامارات؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية في الامارات مجموعة من الحقوق التي تكون متبادلة بين الزوجين، ومن أهم هذه الحقوق والواجبات المتبادلة نجد:
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع.
2- المساكنة الشرعية.
3- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الاسرة.
4- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
ما هي حقوق الزوجة على زوجها في الامارات؟
ثم يخصص قانون الأحوال الشخصية في الامارات مجموعة من حقوق الزوجة على زوجها، هي:
- النفقة الشاملة للغذاء والدواء والملبس والمسكن وجميع ما به مقومات الحياة بحسب العرف
- عدم منعها من إكمال تعليمها.
- عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
ما هي حقوق الزوج على زوجته في الامارات؟
وكما حدد قانون الأحوال الشخصية بعض حقوق الزوجة على زوجها، فقد حدد بالمثل مجموعة من حقوق الزوج على زوجته، ومن بين هذه الحقوق نجد:
- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
ثانياً: النفقة في الامارات
لكي نجيب على السؤال الذي طرحناه في هذا المقال بخصوص إمكانية رفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات؛ لابد لنا أولاً من تسليط الضوء على ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية في الامارات بخصوص مسائل النفقة سواء عند حدوث الطلاق، أو دون حدوث طلاق في الامارات، وهو ما سنحاول معرفته في الأسطر التالية.
ما هي النفقة في الامارات؟
تعتبر النفقة على الزوجة أثر من آثار الزواج، وقد عرف قانون الأحوال الشخصية في الامارات النفقة على أنها ما يستهلك فيما تقتضيه الحياة الإنسانية، وهي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفَق عليه. فيما يحكم العرف بتوابع أخرى للنفقة كنفقات الولادة وما تتقوى به المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة.
ويقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساسًا لتقدير النفقة يسرًا أو عسرًا، أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية تبعًا لها، أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير.
وقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية في الامارات أن النفقة مقدمة على غيرها من الديون، لأنها واجبة لإقامة الأولاد، كما أنها من الضرورات الخمس التي أوجب الشرع الإسلامي حفظها، ولذلك نص القانون في هذه المادة على امتياز النفقة المستمرة.
أما في حالة النفقة الماضية المتراكمة فليس لها ما يبرر امتيازها كدين لأنها لم تعد لإقامة الأولاد، ولذلك تكون دينًا ليس له امتياز على سائر الديون، ذلك لأن من استحقها ترك المطالبة بها وتراخى عن المطالبة بتنفيذها فأصبحت من الديون العادية.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟
ما هي حدود النفقة في الامارات؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية بعض التفاصيل المتعلقة بمسألة النفقة في الامارات، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.
- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
ما هي كيفية زيادة النفقة أو نقصانها؟
ينص قانون الأحوال الشخصية في الامارات على أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال. بشرط ألا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية. وبطبيعة الحال تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية. مع الإشارة إلى أنه للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
نفقة الزوجية في الامارات
ينص قانون الأحوال الشخصية في الامارات على أن النفقة واجبة على الزوج، حيث تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
وفيما يخص بدء استحقاق النفقة للزوجة؛ فقد نص قانون الأحوال الشخصية في الامارات على أنه تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن النفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
كما أعطى قانون الأحول الشخصية في الامارات للقاضي الحق في أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ما هي حالات إسقاط النفقة دون طلاق في الامارات؟
بعد أن تعرفنا على حالات وجوب النفقة في الامارات؛ لابد لنا من الحديث عن حالات إسقاط النفقة وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في الامارات، وفيما يلي نحاول اختصار هذه الأحوال:
- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
متى ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة دون طلاق في الامارات؟
قد نص قانون الأحوال الشخصية في الامارات إلا أن الالتزام بنفقة الزوجة ينقضي في إحدى الحالات التالية:
- بالأداء.
- بالإبراء.
- بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
النفقة في حالة طلاق في الامارات
قبل أن نتعرف على حالات النفقة عند حدوث طلاق في الامارات، يحدد قانون الأحوال الشخصية في الامارات أنواع الطلاق في نوعين أساسيين هما: الطلاق الرجعي، والطلاق البائن. ويتمثل الفرق بينهما في:
- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. وينص قانون الطلاق في الامارات على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
وبعد أن تعرفنا على أنواع حالات طلاق في الامارات؛ فلابد لنا من التعرف على إجراءات النفقة في حالات الطلاق، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.
ما هي حالات النفقة عند حدوث طلاق في الامارات؟
نص قانون الأحوال الشخصية في الامارات على أنه تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل. في حين يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
أما في حالة الوفاة؛ فقد نص القانون على أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة، إلا أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
نفقة الزوجة دون طلاق في الامارات
كما سبق وأشرنا؛ فقد نص قانون الأحوال الشخصية في الامارات إلى أن النفقة من أهم حقوق الزوجة على زوجها. ويعتبر سبب نفقة الزوجة هو عقد الزواج الذي جعلها في عصمة زوجها وأعطاه القوامة عليها، كما جعلها محتسبة لحقوقه عليها. وحسب ما أشار إليه القانون؛ فإن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات؟
بعد أن تعرفنا على مُجمل التفاصيل المتعلقة بنفقة الزوجة في الامارات وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية؛ ننتقل في هذا الجزء من المقال للحديث عن ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة تجاه زوجته دون حدوث طلاق في الامارات.
وكما سبق وأشرنا؛ فإن نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح، وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها كما قال جمهور الفقهاء ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الإبراء. ولكن هل يحق للمرأة رفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات؟
قد لاحظ القانون في الامارات أن في إطلاق المطالبة بها إرهاقًا للزوج فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها، بحيث لا تكون هذه المدة مدعاة للزوجة على الإسراع في المطالبة القضائية لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية وولوج باب المحاكم مما يزيد في الخلاف بين الزوجين ويعمقه.
ولهذا تم تحديد المدة التي تطالب بها الزوجة بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولكي لا تتأخر عن المطالبة اكثر من ذلك. وفي هذا موقف وسط لاحظ فيه القانون مصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
واختار القانون أن تجعل نتيجة الإهمال عدم سماع الدعوى لا سقوط الحق. إذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه المدة إن لم يكن قد أداها. بحيث أنه لو أدى النفقة عما قبل هذه المدة يعد مؤديًا حقًا كما في حكم التقادم المسقط لحق إقامة الدعوى.
ماذا يحدث عند رفع قضية نفقة قبل حدوث طلاق في الامارات؟
قد أشار قانون الأحوال الشخصية في الامارات إلى أن الحكم في هذه المادة ظاهر الحكمة، لأن فيه رفقًا بالزوجة دون ضرر بالزوج وذلك بسد الحاجة الآتية اذ قد تطول مدة التقاضي فتقع المرأة في حرج لحاجتها للإنفاق على نفسها.
فإذا قدر القاضي الذي ينظر دعوى النفقة بسلطته التقديرية حاجة المرأة إلى النفقة قرر لها نفقة مؤقتة حتى يصدر الحكم فيها. فيكون حساب النفقة وفق الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى، ويرجع أحد الزوجين على الآخر بما زاد أو نقص من النفقة التقديرية.
ولكي يكون لقراره هذا تحقيق الهدف منه فإنه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون بضمان الوفاء بالنفقة المؤقتة تحقيقًا للهدف الذي صدر الحكم من أجله.
انطلاقاً مما سبق؛ نخلص إلى أنه يمكن للزوجة رفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات، في حال لم يلتزم الزوج بأداء النفقة المقررة. وقد أعطى قانون الأحوال الشخصية أولوية الحكم في القضايا المتعلقة بالنفقة دون طلاق في الامارات، لما فيها من مصلحة الزوجة وفق ما شبق وأشرنا.
وإذا كنتم بحاجة إلى أي خدمات أو استشارات قانونية تتعلق بمسائل أو قضايا النفقة دون طلاق في الامارات؛ فيمكنكم التواصل مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة، وسيقوم مستشار قانوني لدينا بالرد عليكم فيما يتعلق برفع قضية نفقة دون طلاق في الامارات لنجد معكم الحل القانوني الأنسب لحالتكم.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.