يختلف دور محامي مخدرات في الإمارات حسب الإجراءات القانونية المطلوبة. فهناك قضايا المخدرات وهناك أيضاً الإجراءات القانونية لترخيص شراء أو استيراد أو استخدام المواد المخدرة في صناعة المستحضرات والعقاقير الطبية المختلفة.
وفي مختلف هذه الحالات فإن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر لكم أفضل محماي مخدرات في الإمارات وأفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات من أجل القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة. وخلال هذا المقال سنتعرف على أهم أدوار محامي مخدرات في الإمارات.
Table of Contents
دور محامي مخدرات في الإمارات في استخراج تصريح إنتاج المواد المخدرة والمستحضرات الطبية
لقد نظم قانون قضايا المخدرات في الإمارات آليات إنتاج المواد المخدرة واستخدامها في صنع المستحضرات الطبية. وبطبيعة الحال سوف يتولى محامي مخدرات في الإمارات مختلف المهام المرتبطة باستخراج التصاريح اللازمة لإنتاج المواد المخدرات. ومن أهم مواد قانون تصريح إنتاج المواد المخدرة في الإمارات نذكر ما يلي:
- لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه
- لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة المرفقة بهذا القانون وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة
- لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المسموح بها.
- وأشار قانون قضايا المخدرات في الإمارات إلى أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج.
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات
ما هو دور محامي مخدرات في تصريح استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟
كما هو الحال مع استخدام المخدرات لأغراض طبية؛ فإن محامي مخدرات في الإمارات سيشرف على مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة باستيراد وتصدير المواد المخدرة.
وينص قانون المخدرات في الإمارات على أنه يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز منح الإذن المشار إليه إلا للجهات الآتية:
- الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها.
- المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها.
- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
- مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
وبطبيعة الحال يصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، وتتم مختلف هذه الإجراءات تحت إشراف أفضل محامي مخدرات في الإمارات.
كما أشار قانون قضايا المخدرات في الإمارات إلى أنه لا يجوز منح الإذن المشار اليه في المواد السابقة إلى أي من الاشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره:
- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد
- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
- المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم
- كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل
كما أن محامي مخدرات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية سوف يشرف على مختلف الإجراءات المتعلقة بتسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك؛ حيث نص قانون قضايا المخدرات في الإمارات إلى أنه لا يتم تسليم هذه المواد إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة، ولهذا فإن دور محامي مخدرات في الإمارات في غاية الأهمية من أجل إتمام هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً: تعرف على أتعاب محامي في الإمارات- أسعار محامي في الإمارات
ما هي عقوبات قضايا المخدرات في الإمارات كيف يمكن أن يساعدك محامي مخدرات متخصص؟
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في قانون قضايا مخدرات في دبي. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي.
- ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. أما إذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وفق ما أشار إليه قانون قضايا مخدرات في دبي.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي، والتي يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون عقد العمل والأجور في الإمارات؟
هل تبحث عن أفضل محامي مخدرات في الإمارات؟ تواصل معنا الآن
انطلاقاً مما سبق، يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة ب قضايا المخدرات، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا المخدرات والتي تحتاج بدورها إلى محامي مخدرات متخصص. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا حيازة المخدرات بدون قصد
- قضايا تعاطي المخدرات
- قضايا حيازة المخدرات بقصد
ويوفر لكم المكتب خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع مجموعة مؤهلة من محامي قضايا مخدرات متخصصين، وأصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من قضايا مخدرات في الإمارات وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي قضايا مخدرات في مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة.
تواصل معنا الآن عبر الرقم +971503453885
ويمكنك التعرف على قانون المخدرات في الإمارات بمزيد من التفصيل.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.