إن قضايا المخدرات في الإمارات من أكثر القضايا الشائكة التي تحتاج إلى محاميين متخصصين. ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات في الإمارات، بالإضافة إلى خدمة استشارات قانونية على مدار الساعة.
وإذا كنا سنتحدث عن قضايا المخدرات في الإمارات أو أي استشارات قانونية تتعلق بهذا النوع من القضايا؛ فلابد لنا أولاً من معرفة ما هي نطاق عمل محامي قضايا المخدرات في الإمارات، فما هي القضايا التي يمكن أن يشتغل فيها؟ وما هو قانون المخدرات في الإمارات؟ وهذا ما سنحاول معرفته خلال هذا المقال.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامين قضايا المخدرات في الإمارات أو للحصول على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
Table of Contents
ما هو الفرق بين جريمة حيازة المخدرات أو تعاطي المخدرات في الإمارات؟
يفرق قانون المخدرات في الإمارات بين مجموعة من الجرائم المتعلقة ب قضايا مخدرات، بحيث تختلف العقوبات وخطورة الجرائم وفق كل حالة.
- تعاطي المخدرات: يكون عند استخدام المخدرات بشكل شخصي دون الإضرار بالغير
- حيازة المخدرات: قد تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الإتجار
-
حيازة المخدرات بدون قصد:
حيث يقوم المتهم بنقل أو حمل المخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها من مكان لمكان آخر للمتعاطين فقط، وتعتبر جريمة حيازة المخدرات بدون قصد أكبر من جريمة تعاطي المخدرات، لأنه يقوم بإلحاق الضرر بالآخرين، في حين أن متعاطي المخدرات يؤذي نفسه فقط.
وقد فرق قانون المخدرات في الإمارات بين الحائز الذي يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل. كما فرق بين المُكره وغيره، وإذا ثبت الإكراه تسقط المسؤولية.
-
حيازة المخدرات بقصد الإتجار:
تعتبر من أخطر أنواع جرائم المخدرات في الإمارات لأنه يؤذي المجتمع بأكمله، ولإثبات جريمة حيازة المخدرات بقصد الإتجار لابد من توفر مجموعة من الشروط والأدلة مثل: المراقبة، والتسجيل، والشهود.
وفي جميع هذه الحالات؛ يقوم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير الخدمة القانونية المناسبة لحالتك، ويوفر لك مجموعة من أمهر المحامين ذوي الخبرة الطويلة.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامين قضايا مخدرات في الإمارات أو الحصول على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
ما هي أنواع جرائم المخدرات في الإمارات؟
- حيازة المخدرات
- تعاطي المخدرات
- الإتجار في المخدرات
هل يمكن أن تختلف العقوبة باختلاف أنواع المخدرات في الإمارات؟
لقد حدد قانون المخدرات في الإمارات عقوبة محددة لكل نوع من أنواع المخدرات، ويتم تحديد العقوبة وفق درجة الضرر الذي يسببه كل نوع، وهو ما يمكن توضيحه وفق ما يلي:
- المخدرات الكيميائية: أشد خطورة من المخدرات الطبيعية ولهذا لا يتم التهاون في العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات الكيميائية، وقد حدد القانون في الإمارات عقوبة هذه جرائم الإتجار في هذا النوع بالإعدام، ويمكن تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد
- المخدرات الطبيعية: أقل ضرراً من المخدرات الكيميائية، ولهذا تتراوح العقوبات في حال الإتجار بهذا النوع من المخدرات بين السجن المشدد أو الإعدام.
ما هي عقوبات قضايا المخدرات في الإمارات؟
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في قانون قضايا مخدرات في دبي. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي.
- ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. أما إذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وفق ما أشار إليه قانون قضايا مخدرات في دبي.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي، والتي يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون ترخيص العلامات التجارية في الإمارات؟ إليك الجواب
ما هي عقوبات التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات؟
نص قانون المخدرات في الإمارات على أن من يدعو أو يُحرض غيره على تعاطي المخدرات في الإمارات يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم. في حين يعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
ولا زال بإمكانك التعرف بمزيد من التفصيل على عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات
تواصل مع أفضل محامي قضايا مخدرات في الإمارات الآن أو احصل على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
محامي قضايا المخدرات في الإمارات
انطلاقاً مما سبق، يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة ب قضايا المخدرات في الإمارات، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا مخدرات والتي تحتاج بدورها إلى محامي متخصص. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا حيازة المخدرات بدون قصد
- قضايا تعاطي المخدرات
- قضايا حيازة المخدرات بقصد
ويوفر لكم المكتب خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع مجموعة مؤهلة من محامي قضايا مخدرات متخصصين، وأصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من قضايا مخدرات في دبي وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي قضايا مخدرات في دبي من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة.
تواصل معنا الآن عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: ما هي حقوق المؤلف في الإمارات؟
كيف يتم تحديد أتعاب محامي المخدرات في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي المخدرات في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي قضايا المخدرات في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من المتخصصين الذين يمكنك التواصل معهم في أي وقت للحصول على استشارات قانونية في أي مجال وبالأخص في قضايا المخدرات في الإمارات.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون حماية المستهلك في الإمارات؟ إليك الجواب
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.