ما هي عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات؟ إليك الجواب

هل تريد أن تعرف ما هو السب والقذف الإلكتروني؟ تعرف عليه من خلال هذا المقال

 

مع انتشار المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ انتشرت حالات السب والقذف الإلكتروني التي تُسيء لسمعة الكثير من الناس. إن جرائم السب والقذف الإلكتروني تشبه جرائم السب والقذف التقليدية، إلا أنها تختلف معها في أنها تحدث عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

ولأن السب والقذف الإلكتروني يمكن أن يؤدي إلى تدمير الحياة المهنية والعائلية للأشخاص الذين يتعرضون له؛ تسعى أغلب الدول إلى وضع قوانين وعقوبات صارمة للحد من جريمة السب والقذف الإلكتروني.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. ولهذا سنتعرف في هذا المقال على عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات، كما سنقدم لكم مجموعة من الخدمات القانونية لمكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية التي يمكنك اللجوء إليها في حال تعرضتم إلى جريمة السب والقذف الإلكتروني.

ما هو السب والقذف الإلكتروني؟

اكتشف ما هو السب والقذف الإلكتروني؟

لقد عرف قانون السب والقذف الإلكتروني في الإمارات حالات السب والقذف بالتفصيل؛ وفيما يلي سنتعرف على المقصود بالسب والقذف الإلكتروني.

  • السب: هو كل من سب غيره علنا بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته عبر أي وسيلة إلكترونية.
  • القذف: من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرض لبغض الناس أو احتقارهم عبر أي مواقع أو وسائل إلكترونية.

ما هي أضرار السب والقذف الإلكتروني؟

للأسف يؤدي السب والقذف الإلكتروني إلى الكثير من الأضرار التي تتجاوز أضرار السب والقذف في الظروف العادية، وذلك بسبب سرعة انتشار السب والقذف في المواقع الإلكترونية. ومن أبرز هذه الأضرار:

  • تشويه صورة المجني عليه الذي تعرض ل السب والقذف الإلكتروني: حيث يؤدي هذا الفعل إلى إظهار المجني عليه/ الذي وقع عليه السب والقذف الإلكتروني أمام العلن بصورة سيئة عبر الوسائل الإلكترونية، بسبب السب والقذف الإلكتروني بصورة فاضحة على نحو يمكن للجميع رؤية هذه الإساءة أو حتى عن طريق تناقلها.
  • صعوبة محو الإساءة: فمشكلة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي هو السرعة التي تنتشر بها المعلومات، ولا يمكن التحكم في من يقوم بنشرها. فحتى لو قام الجاني بالاعتذار، لا يمكن ضمان توقف مشاركة ونشر المعلومات أو الإساءات التي نشرها في حق المجني عليه. وبالتالي يظهر أنه من الصعب محو أي فعل يندرج تحت مسمى السب والقذف الإلكتروني، وهو ما يؤثر بالسلب على المجني عليه.

اقرأ أيضاً: رقم محامي شاطر في دبي الإمارات الشارقة

كيف يمكن حماية الأشخاص من جريمة السب والقذف الإلكتروني عبر الوسائل الالكترونية؟

كيف يمكن حماية الأشخاص من جريمة السب والقذف الإلكتروني عبر الوسائل الالكترونية؟ تعرف على الجواب الآن

عندما يتعرض أي شخص ل السب والقذف الإلكتروني أو التشهير عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية لابد من أن يتخذ العديد من الإجراءات لمحو هذه الإساءة، بالإضافة إلى اللجوء للسلطات المختصة والخبراء في هذه الأمور لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعدم تفاقم هذا الضرر والحد منه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مرتكبها لمعاقبته لما بدر منه من إساءة. ومن أهم الأمور التي يجب اتباعها:

  • الوسائل القانونية والجهات التي يجب اللجوء اليها.
  • اللجوء لسلطة الجرائم الالكترونية والجهات المختصة في هذا الشأن
  • عدم رد الإساءة بالإساءة: أي عدم ارتكاب مثل الأفعال المسيئة بهدف رد الفعل لصاحب الفعل ووضعه بنفس الموضع للانتقام منه.
  • عدم الخوف، أي عند التعرض لأي من هذه الأفعال المسيئة عدم الخوف والخضوع لأوامر الجاني

ما هي عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات؟

لقد نص القانون الإماراتي على أن كل من قام بفعل السب والقذف الإلكتروني بحق أشخاص آخرين يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنطبق هذه العقوبة على كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

أما إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي جنائي في دبي- تواصل معنا الآن!

ما هي جريمة الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية؟

ما هي جريمة الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية؟ وما هي علاقتها ب القذف الإلكتروني ؟ إليك الجواب

تعد المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي فضاء للحياة الاجتماعية، وبالتالي قد تحدث الكثير من الأمور والتجاوزات التي نواجهها في الحياة العادية. ومن ضمن هذه التجاوزات نجد حالات الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية والتي تختلف عن جريمة السب والقذف الإلكتروني.

فقد أشار القانون الإماراتي إلى أن استخدام الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا تتم بإحدى الطرق التالية:

  • استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
  • التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
  • نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

ما هي عقوبة الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية؟

وقد أشار قانون السب والقذف الإلكتروني في الإمارات إلى كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حين نص قانون السب والقذف في الإمارات على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعا إلكترونيا، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.

أما من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها؛ فقد نص قانون السب والقذف الإلكتروني في الإمارات على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على عقوبات السب والقذف الإلكتروني في الإمارات.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي عقاري في دبي- محامي عقارات

 

كيف ترفع قضية سب وقذف في الإمارات؟

كيف ترفع قضية سب وقذف في الإمارات؟ دليلك لرفع قضية سب والقذف الإلكتروني في الإمارات

كما سبق وأشرنا؛ فإن السلطات القانونية في الإمارات العربية المتحدة لا تتهاون مع جرائم السب والقذف، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الجرائم.

ويجب على كل ن تعرض لجريمة السب والقذف في الإمارات أن يعمل على تقديم شكوى في أسرع وقت، وذلك من خلال أن يبدأ على مستوى الشرطة ثم ينتقل إلى النيابة العامة.

حيث نص قانون السب والقذف في الإمارات على أنه يحق لأي ضحية سب وقذف أن يقوم بتقديم شكوى إلى مركز الشرطة في غضون ثلاث أشهر بعد علمه بالجريمة.

 

كيف يتم تقديم شكوى ضد المتهم في قضايا السب والقذف الإلكتروني؟

سنتعرف فيما يلي على بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها من أجل تقديم شكوى في حال تعرضت لإحدى جرائم السب والقذف في الإمارات. حيث يمكنك القيام بإحدى الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى البوابة الإلكترونية  لشرطة دبي وتسجيل شكوى، أو يمكنك استعمال تطبيق الهاتف المحمول لتسجيل الشكوى ذاتها.
  • الذهاب إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 999.

وفي السياق ذاته نقدم لك بعض الإرشادات الخاصة بالتعامل مع شكاوى التعرض ل السب والقذف في الإمارات والتي نص عليها قانون السب والقذف.

  • في حال شعر الموظف بأن المذكرات والخطابات الموجهة إليه تشهيرية، فيمكنه التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقديم شكوى ضد رب العمل.
  • عند بدء التحقيق؛ إذا كانت شكواك تستحق محاكمة المتهم، يجوز للشرطة فتح قضية ضد المتهم. ستتم إحالة القضية بعد ذلك إلى المدعي العام لاتهامات بموجب قانون العقوبات المعمول به وقانون التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب على المدعي العام استجواب الجاني في أول 48 ساعة من تقديم الشكوى.
  • بعد صدور الحكم لمصلحة الضحايا في المحكمة الجنائية؛ يمكنهم المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية لتحقيق عقوبة السب والقذف في الإمارات.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص في القضايا الجنائية

أفضل محامي قضايا السب والقذف الإلكتروني في الإمارات- مكتب سار للمحاماة

أفضل محامي قضايا السب والقذف الإلكتروني في الإمارات- مكتب سار للمحاماة

كما سبق وأشرنا؛ فإن التعامل مع جريمة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات يستدعي اللجوء السريع إلى محامي متخصص في قضايا السب والقذف الإلكتروني في الإمارات.

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا السب والقذف الإلكتروني، والذين قاموا بالترافع في الكثير من القضايا وحققوا نجاحات كبيرة للعملاء.

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا السب والقذف الإلكتروني في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

 

هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

محامي في الإمارات

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

  • سلامة العمال ورعايتهم
  • التعرض ل إصابات العمل
  • نظام الإجازات في الإمارات

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

أفضل محامي في الإمارات

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.