تعتبر قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى محامي متخصص وخبير ليتولى مختلف إجراءات القضية. ويقدم لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا الضرب المفضي إلى الموت الذين يمكنك الاعتماد عليهم للحصول على أخف عقوبة في قضية الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات.
Table of Contents
هل تبحث عن أفضل محامي لتخفيف عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؟
انطلاقاً مما سبق، يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بجريمة وعقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا جريمة القتل الخطأ والتي تحتاج بدورها إلى محامي متخصص. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا جريمة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات
- المرافعة في قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات
- تخفيف عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات
- النقض في عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات
- قضايا التحريض على الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات
ويوفر لكم المكتب خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع مجموعة مؤهلة من محامي قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات متخصصين، وأصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا وكانوا السبب في حصول المتهم على أخف عقوبة في قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي لتخفيف عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة.
وللوصول إلى أفضل محامي في قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؛ تواصل معنا الآن عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
كيف يتم تحديد أتعاب محامي جريمة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؟ إليك الجواب
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي جريمة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي، وهو ما ينطبق طبعاً على قضايا جريمة القتل العمد في الإمارات.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
والآن بعد أن تعرفنا على دور محامي في قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات، وأتعاب المحامي في قضايا الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؛ سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات حتى تكون لديك صورة متكاملة.
الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات.. ما هو؟
من الوارد أن تحدث بعض المشادات في الحياة اليومية التي قد تؤدي إلى تعدي شخص على شخص آخر. ولكن المشكلة الحقيقة تظهر إذا أدت هذه المشادات إلى موت أحد أطراف الشجار والتي تتحول إلى جريمة قتل تُعرف بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. وفيما يلي سنحاول التعرف على عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات.
ما هي عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؟ اكتشف الجواب
فصل القانون في الإمارات عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت وفق بعض الحالات التي يمكننا تفصيلها فيما يلي:
- السجن مدة عشر سنوات: حيث نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت.
- ويعد ظرفا مشددا وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير
ويمكنك التعرف على عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
ما هي عقوبة المساس بسلامة الجسم دون القتل في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في الإمارات؛ تجدر بنا الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي تؤدي إلى إصابات دون أن تُفضي إلى الموت. ولهذا سنتعرف فيما يلي على عقوبة المساس بسلامة الجسم دون وقوع جريمة القتل وفق ما نص عليه القانون في الإمارات. وقد حدد القانون عقوبة هذه الحالة وفق ما يلي:
- الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: لكل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره
- في حين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين والغرامة.
هل يُعد الضرب المفضي إلى الموت مثل القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟
حتى نتمكن من المقارنة بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت وجريمة القتل الخطأ وفق ما نص عليه القانون الإماراتي؛ لابد لنا أن نتعرف أولاً على أركان جريمة القتل. فقد حدد القانون الإماراتي أركان جريمة القتل العمد بالتفصيل:
- الركن المادي: وذلك بارتكاب فعل الاعتداء على الحياة الذي يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه
- الركن المعنوي: وهو في جريمة القتل العمد القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه
ما يعني أن جريمة القتل العمد وفق القانون الإماراتي هي الجريمة التي تجمع بين الفعل وقصد ارتكاب هذا الفعل.
في حين أن جريمة القتل الخطأ هي التي يتوفر فيها الركن المادي فقط بمعنى ارتكاب فعل قد يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه، ولكنها لا تتوفر على الركن المعنوي. أي أن القتل الخطأ هو ارتكاب الفعل دون وجود قصد أو إرادة لارتكاب هذا الفعل.
ما يعني أن حالة جريمة الضرب المفضي إلى الموت تعتمد على مدى وجود الركن المعنوي لجريمة القتل أي مدى وجود قصد أو إصرار للقتل.
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات
ما هي عقوبة القتل الخطأ في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على مفهوم القتل الخطأ في القانون الإماراتي؛ لابد لنا من التعرف على عقوبة القتل الخطأ حتى نتمكن من المقارنة بينها وبين عقوبة الضرب المفضي إلى الموت. حيث فصل القانون في الإمارات عقوبة القتل الخطأ وفق حالات متعددة، والتي نستعرضها فيما يلي:
- الحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: تكون عقوبة القتل الخطأ لمن تسبب بخطئه في موت شخص.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة: إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع
حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة: إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. ولكن إذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون عقوبة القتل الخطأ في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.
انطلاقاً مما سبق؛ نلاحظ أن عقوبة الضرب المفضي إلى الموت أشد من عقوبة القتل الخطأ.
ويمكنك التعرف بمزيد من التفصيل على جريمة القتل الخطأ في القانون الإماراتي.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي مخدرات في الإمارات.. محامي متخصص في قضايا المخدرات
ما هي عقوبة القتل العمد في القانون الإماراتي؟
لقد حدد القانون في الإمارات مجموعة من العقوبات المختلفة التي يمكن تصنيفها ك عقوبة القتل العمد في الإمارات. ومن بين هذه العقوبات:
- السجن المؤبد أو المؤقت: نص القانون في الإمارات على أن عقوبة جريمة القتل العمد تكون السجن المؤبد أو المؤقت.
- الإعدام: ولكن إذا وقعت جريمة القتل العمد مع الترصد أو مسبوقة بإصرار فتكون العقوبة هي الإعدام.
- الإعدام: كما تكون عقوبة الإعدام إذا كانت جريمة القتل العمد مقترنة أو مرتبطة بجريمة أخرى، أو إذا وقعت على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيها مادة سامة أو مفرقعة.
- الحبس: أما إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ؛ فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.